بعد از ظهر سه‌شنبه منوچهر منطقی در نشست خود با خبرنگاران در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها و تعیین قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود کرده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد. قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمت‌های جدید تعیین و مصوب خواهد شد. بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودروها در سال آینده، بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز است و شورای رقابت قیمت‌ها را صحت سنجی می‌کند.
وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت‌ها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.
به دنبال اظهارنظر این مقام مسئول در وزارت صمت، برخی متصور شدند که مسئول قیمت‌گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ فلذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خود لازم دید که روشنگری بیشتری در این زمینه داشته باشد.
طبق اعلام وزارت صمت، آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت‌گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.